الحكامة

تلعب هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة دورًا حاسمًا في المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق والتنمية والتخطيط والتنسيق بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في القطاع الأزرق. وتتمثل مهامها الرئيسية في

• تطوير تخطيط وبرمجة متعددة القطاعات على المدى المتوسط بين أصحاب المصلحة المشاركين في البرنامج,
• التحقق من صحة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق
• تحديد التدابير اللازمة لدمج المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق في السياسات العامة والتحقق من صحتها,
• ضمان التوجيه الاستراتيجي ورصد تنفيذ المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.

تتكون هذه اللجنة المشتركة بين الوزارات من :

• وزير الداخلية ;
• وزير الاقتصاد والمالية;
• وزير البنية التحتية والمياه ;
• وزير تخطيط المدن والريف والتنمية الحضرية والإسكان والسياسة الحضرية;
• وزير الزراعة والثروة السمكية البحرية والتنمية الريفية والمياه والغابات;
• وزير الصناعة والتجارة؛ وزير الصناعة والتجارة
• وزير السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي؛ وزير السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي
• وزير التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة;
• وزير النقل والخدمات اللوجستية
• الوزير الملحق بوزير الاقتصاد والمالية المسؤول عن الميزانية;
• الوزير الملحق برئيس الحكومة المسؤول عن الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة;
• الوزير الملحق برئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة;
• رئيس جمعية الجهات المغربية – ARM;
• رؤساء الجهات النموذجية للبرنامج (سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة);
• رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجهات – AMPCP;
• رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية – AMPCC;
• رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM;
• رئيس المجموعة المهنية المصرفية المهنية المغربية;
• ممثلو الجمعيات المهنية، لا سيما في قطاعات الصيد البحري والنقل البحري والسياحة.

المحضر

اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 21 ديسمبر 2023

تقدم اللجنة الفنية المساعدة والدعم الفني والمنهجي للجنة المشتركة بين الوزارات لتنمية الاقتصاد الأزرق. وتتمثل مهامها الرئيسية في:

• إعداد عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنمية الاقتصاد الأزرق;
• ضمان المتابعة التشغيلية والفنية للقرارات والمبادئ التوجيهية للجنة المشتركة بين الوزارات;
• قيادة أعمال التصميم المشترك لمشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق مع جميع أصحاب المصلحة;
• التأكد من إدماج المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق في السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط القطاعية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية;
• القيام، بناء على طلب اللجنة المشتركة بين الوزارات، بإجراء دراسات وأعمال جمع المعلومات حول موضوع محدد.

وتتألف اللجنة الفنية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية ويرأسها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من :

• ممثلو الوزارات الأعضاء في اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنمية الاقتصاد الأزرق، بدرجة كاتب عام أو مدير مركزي;
• ولاة جهات المغرب;
• رئيس جمعية جهات المغرب – ARM;
• مدراء المؤسسات العمومية التالية
• الوكالة الوطنية للمياه والغابات -ANEF ;
• الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية – ANDA ;
• المعهد الوطني للبحوث المائية – INRH;
• الوكالة الوطنية للموانئ -ANP ;
• المكتب الوطني للثروة السمكية – ONP ;
• منطقة طنجة المتوسط ;
• الشركة المغربية للهندسة السياحية – SMIT ;
• المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب -ONEE (فرع المياه) ;
• المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب -ONEE (قسم الكهرباء);
• الوكالة المغربية للطاقة المستدامة -MASEN;
• المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم – ONHYM;
• المكتب الوطني المغربي للسياحة – ONMT ;
• الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والسجل العقاري ورسم الخرائط.
• ممثل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وممثل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة;
• ممثل التحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة – AMCDDD (الشبكة المرجعية الوطنية للمنظمات غير الحكومية البيئية).